عقد بيع عن بعد
- الأطراف في العقد
1.1.المشتري
| اسمه/اسمها / لقبه |
:
|
| عنوانه |
:
|
| هاتف |
:
|
| عنوان البريد الإلكتروني |
:
|
1.2. البائع
| اللقب |
: بوغازي سوفت جروب لاستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة المبيعات المحدودة
|
| العنوان |
:محطة حي كونوت بيرليك يابي كوبراتيفي شارع أوليمبيا للأعمال رقم: 3 باب داخلي رقم: 88 كوجوك جيكمكجة / إسطنبول
|
| هاتف |
: 0850 259 47 17 - 90 536 592 82 08
|
| فاكس |
: 0850 259 47 17
|
| عنوان البريد الإلكتروني |
:[email protected]
|
- موضوع العقد
المشتري، الذي قام بطلبه إلكترونياً من موقع الويب Misigo.com الخاص بالبائع (المعروف فيما بعد بالموقع)، وفقًا لمواصفات المنتج/المنتجات المدرجة أدناه والأسعار المعلنة لها، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلكين ولائحة البيع عن بعد وكافة الترتيبات والتطبيقات القانونية الأخرى، تشكل موضوع هذا العقد وتحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
- المنتجات/المنتجات موضوع العقد
3.1 نوع المنتج/المنتجات، الكمية، النموذج، اللون، السعر، معلومات التوصيل كما يلي:
| وصف المنتج/المنتجات |
الكمية |
السعر النقدي |
السعر الآجل |
(الإجمالي الفرعي
(شامل ضريبة القيمة المضافة
|
|
|
1
|
[●] TL
|
[●] TL
|
[●] TL
|
| شحن |
1
|
[●] TL
|
[●] TL
|
[●] TL
|
| فرق الأقساط |
1
|
[●] TL
|
[●] TL
|
[●] TL
|
| المجموع |
[●] TL
|
| الشخص المستلم |
:
|
| عنوان التسليم |
:
|
| عنوان الفاتورة |
:
|
المنتج/المنتجات ستتم تسليمها عبر شركة الشحن إلى عنوان المشتري كما هو مذكور أعلاه. حتى إذا لم يكن المشتريI حاضرًا في عنوانه أثناء التسليم، سيتم اعتبار البائع قد أنجز التزامه بالكامل وبدون نقص. لذلك، سيكون على المشتري تحمل أية تكاليف تنشأ نتيجة تأخر استلام المنتج أو أية تكاليف ناتجة عن انتظار الشحنة في شركة الشحن أو إعادتها إلى البائع.
رسوم الشحن : ……… ليرة تركية ويتم إضافة رسوم الشحن إلى إجمالي قيمة الطلب ويتعين على العميل دفعها. هذه الرسوم غير مدرجة في سعر المنتج.
3.2- وسيلة الدفع: بطاقة الائتمان ……… عملية قسطية (يرجى قراءة الشروحات أدناه)
تحتوي الجزء العلوي على معلومات حول عدد الأقساط التي سيتم دفعها إلى بنككم لإجمالي الطلب.المشتري، نظرًا لأن مبيعات الآجل تتم فقط باستخدام بطاقات الائتمان التابعة للبنوك، يقر ويعلن ويتعهد بأنه سيتحقق من أسعار الفائدة ذات الصلة والفائدة المتأخرة والمعلومات المتعلقة بها من البنك بشكل منفصل. ويقبل ويعلن ويتعهد بأن الأحكام المتعلقة بالفائدة والفائدة المتأخرة والمعلومات ذات الصلة ستُطبق وفقًا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين البنك والمشتري في إطار عقد بطاقة الائتمان الخاص بالبنك. في عمليات التقسيط، تنطبق أحكام العقد ذات الصلة بين المشتري وبنك حامل البطاقة. تُحدد تواريخ سداد بطاقة الائتمان وفقًا لأحكام الاتفاقية بين البنك والمشتري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتري متابعة عدد الأقساط والمدفوعات من خلال البيان المصرفي الذي يرسله البنك.
- الشروط العامة
4.1. المشتري, المشتري، يعلن أنه قام بقراءة واكتساب المعرفة بالخصائص الرئيسية للمنتج/المنتجات وسعر البيع ووسيلة الدفع وتفاصيل التسليم والمعلومات الأخرى ذات الصلة على موقع 'الموقع' وأعطى التأكيد الضروري بهذا الصدد عبر وسائل الإعلام الإلكترونية
4.2. المشتري, المشتري، من خلال تأكيده على المعلومات المسبقة في الوسائل الإلكترونية، يؤكد أنه قام بالحصول على المعلومات الأساسية للمنتج/المنتجات، بما في ذلك العنوان والخصائص الرئيسية للمنتج/المنتجات، والسعر بالليرة التركية شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم بشكل صحيح وكامل قبل عقد الاتفاق على العقود عن بعد.
4.3. يتم تسليم منتج/منتجات موضوع العقد، وذلك في ظرف لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ عقد الاتفاق، وذلك بناءً على مسافة مكان إقامة المشتري وفقًا للمعلومات المسبقة المتاحة على الموقع الإلكتروني الموقع إلى المشتري أو الشخص/الكيان المشار إليه في العنوان المُقدم.
4.4. سيتم دفع رسوم الشحن من قبل المشتري. نظرًا لأي مشكلة قد يواجهها مزود خدمة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري ولأسباب أخرى ليست من صفة البائع، لا يمكن مساءلة البائع تحت أي ظرف أو اسم بسبب عدم تسليم المنتج الذي تم طلبه للمشتري..
4.5. البائع مسؤول عن تسليم المنتج/المنتجات المعنية بالعقد بحالة سليمة وكاملة وبالخصائص المحددة في الطلب، إضافةً إلى أية وثائق ضمان ودليل استخدام إذا كانت متاحة.
4.6. البائع يمكنه توريد منتجات مختلفة بنفس الجودة والسعر قبل انتهاء مدة التزام الأداء المنصوص عليها في العقد بعد إعلام المشتري والحصول على موافقته بوضوح.
4.7. إذا أصبح من المستحيل تنفيذ تسليم المنتج (أو المنتجات) الموضوعة في طلب الشراء من قبل البائع، يجب عليه أن يعلم المشتري/العميل بهذا الأمر قبل انتهاء مدة الالتزام المتعلق بتنفيذ العقد، ويجب عليه أن يرد للمشتري/العميل المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله نقدًا وبمرة واحدة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.
4.8. يجب تأكيد نموذج المعلومات الأولي لتسليم المنتج (أو المنتجات) عبر الوسائط الإلكترونية. إذا لم يتم دفع مبلغ المنتج (أو المنتجات) بأي سبب من الأسباب أو تم إلغاءه في سجلات البنك، فإن البائع سيكون معفيًا من التزامه بتسليم المنتج (أو المنتجات).
4.9. بعد تسليم المنتج (أو المنتجات) إلى المشتري، إذا تم استخدام بطاقة الائتمان التي تخص المشتري بشكل غير مصرح به أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مخولين ونتج عنه عدم دفع البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة مبلغ المنتج (أو المنتجات) إلى البائع بسبب عدم تقصير المشتري، يجب على المشتري إعادة المنتج (أو المنتجات) في غضون 3 أيام بعد تسليمه إليه. في هذه الحالة، تكون تكاليف الشحن على المشتري.
4.10. إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج (أو المنتجات) المتعلقة بالعقد في الوقت المحدد بسبب ظروف قاهرة مثل سوء الأحوال الجوية، أو انقطاع وسائل النقل، أو ظروف استثنائية أخرى، سيقوم البائع بإعلام المشتري بهذا الأمر. في هذا الحال، يمكن للمشتري (i) إلغاء الطلب، (ii) استبدال المنتج (أو المنتجات) المعني بالأمر إذا كان هناك منتج مماثل متاح، و/أو (iii) تأجيل موعد التسليم حتى يتم حل السبب القاهر أو الظروف العائقة.
إذا قام المشتري بإلغاء الطلب، سيتم استرداد المبلغ الإجمالي الذي دفعه في غضون 10 أيام نقدًا وبمرة واحدة. فيما يتعلق بالمدفوعات التي تمت عبر بطاقة الائتمان، سيتم استرداد مبلغ المنتج (أو المنتجات) إلى البنك المعني بالأمر في غضون 7 أيام بعد إلغاء المشتري للطلب. يجب ملاحظة أن وقت انعكاس هذا المبلغ في حساب المشتري يعتمد بالكامل على عمليات البنك، وعليه يعلم المشتري أن البائع ليس لديه أي تأثير على أي تأخير ممكن في هذا الصدد وأن المسؤولية تقع على البنك بعد إعادة المبلغ إليه.
في حالة استخدام حق الإلغاء من قبل المشتري أو في حالة عدم توفر المنتج المطلوب لأسباب متنوعة أو في حالة صدور قرار من لجنة الفصل يقضي بإعادة المبلغ للمستهلك، إذا تمت عملية الشراء باستخدام بطاقة ائتمانية وبطريقة الأقساط، فإن إجراء استرداد المبلغ إلى البطاقة الائتمانية سيتم كما هو موضح أدناه:
البنك يمكنه إعادة المبلغ المستحق للمشتري على دفعات وفقًا لعدد الأقساط التي دفعها المشتري عند شراء المنتج. بعد أن يقوم البائع بسداد مبلغ المنتج بالكامل إلى البنك في دفعة واحدة، يمكن للبنك تحويل مبالغ الاسترداد المطلوبة إلى حسابات الأطراف المعنية بها بشكل متقسم من أجل تجنب تضرر أي من الأطراف المعنية.
مبالغ الأقساط التي دفعها المشتري حتى تاريخ الإلغاء، إذا لم تتزامن تواريخ الاسترداد مع تواريخ قص أمور البطاقة، سيتم إعادة المبالغ إلى البطاقة على أساس شهري بمعدل دفعة واحدة في الشهر. وبناءً على ذلك، سيتلقى المشتري المبلغ المسترد قبل إلغاء الصفقة على مدى عدد الأشهر التي قام بدفع الأقساط خلالها بعد انتهاء فترة دفع الأقساط المعنية بالصفقة، وسيتم خصمه من الديون الحالية لديه.
في حالة إعادة منتجات أو خدمات تم شراؤها باستخدام بطاقة الائتمان، يجب أن يتم الاعتماد على الاتفاق الذي تمت مع البنك، ولا يمكن للبائع أن يقدم دفع نقدي للعميل. عملية استرداد المبلغ إلى بطاقة الائتمان يمكن أن تتم من قبل البنك بناءً على الإجراءات المذكورة أعلاه بعد دفع البائع للمبلغ بالكامل إلى البنك.
في حالة الدفع عند الاستلام أو الدفع عبر التحويل البنكي/التحويل الإلكتروني، سيتم استرداد المبلغ من قبل المشتري عن طريق التحويل البنكي أو التحويل الإلكتروني إلى الحساب الذي حدده المشتري بتزويده بمعلومات حسابه البنكي. يجب أن يكون اسم الحساب المحدد نفس اسم الشخص الذي تم ذكره في الفاتورة.
- حالة التقصير والعواقب القانونية
إذا وقع المشتري في حالة تأخر في المعاملات التي أجراها باستخدام بطاقة الائتمان، سيكون ملزمًا بسداد الفائدة وفقًا لاتفاقية بطاقة الائتمان التي أبرمها مع البنك المالك للبطاقة. في هذه الحالة، يحمل البنك المعني الحق في اللجوء إلى الإجراءات القانونية؛ ويمكن للبنك أن يطالب المشتري بتحمل التكاليف ورسوم الوكالة التي تنشأ عن ذلك. وفي أي حال من الأحوال، إذا وقع المشتري في تأخر في الدين الذي عليه بسبب التقصير، فإن المشتري يوافق على تعويض البائع عن الأضرار والخسائر التي تنشأ نتيجة التأخير في أداء الدين..
- حق الانسحاب من العقد
المشتري يمكنه استخدام حق الانسحاب من العقد دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون ذكر أي سبب خلال مدة 7 (سبعة) أيام من تاريخ تسليم المنتج (أو المنتجات) له أو للشخص/الكيان المشار إليه في العنوان الذي قدمه. تكون التكاليف التي تنشأ نتيجة استخدام حق الانسحاب من العقد على عاتق البائع.
يجب أن يتم الإخطار بحق الانسحاب من العقد إلى البائع خلال مدة 7 أيام بالبريد المضمون، الفاكس، أو البريد الإلكتروني، ويجب أن لا يتم استخدام المنتج (أو المنتجات) وفقًا لأحكام المادة 6 المدرجة أدناه.
في حالة استخدام حق الانسحاب من العقد
المنتج (أو المنتجات) الذي تم تسليمه إلى المشتري أو الشخص/الكيان الذي حدده المشتري
فاتورة
تنبيه مهم: إذا كانت فاتورة المنتج (أو المنتجات) التي ترغب في إرجاعها من نوع شركاتي، فيجب إرفاق فاتورة الإرجاع التي تم إصدارها من قبل الشركة مع عملية الإرجاع. في حالة عدم إصدار فاتورة إرجاع، لن يتم استكمال عمليات إرجاع الطلبيات التي تمت بالنيابة عن الشركات.
(٢) الصندوق، والتعبئة، وأي ملحقات قياسية إذا وجدت
يجب تسليمها بالكامل وبحالة جيدة وخالية من الأضرار.
البائع سيقوم بإعادة المبلغ الإجمالي والوثائق التي تلزم المشتري بمجرد استلامه لإخطار الانسحاب، وسيقوم بقبول إرجاع المنتج (أو المنتجات) خلال مدة تصل إلى 20 يوماً من تاريخ الإخطار.
إذا تسبب المشتري في تقليل قيمة المنتج (أو المنتجات) بسبب تقصيره أو جعل عملية الإرجاع مستحيلة، سيكون المشتري ملزمًا بتعويض الأضرار التي تكبدها البائع بنسبة تتناسب مع تقصيره.
في حالة استخدام حق الانسحاب من العقد، سيتم إلغاء مبلغ الخصم الذي تم الاستفادة منه في إطار هذه الحملة في حالة انخفاض الحد الأدنى للحملة المعتمد من قبل البائع.
- المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب من العقد بشأنها
المنتجات التي بناءً على طبيعتها لا يمكن إعادتها تشمل المنتجات التي يمكن استخدامها مرة واحدة، والبرمجيات والبرامج التي يمكن نسخها، والمنتجات القابلة للتلف بسرعة أو التي قد تاريخ انتهائها يقترب.
يتوقف إمكانية إرجاع المنتجات المدرجة أدناه على (i) عدم فتح عبوة المنتج، و (ii) عدم تلف المنتج، و (iii) عدم استخدام المنتج، و (iv) عدم تجربة المنتج.
- منتجات الملابس الجاهزة
- منتجات الحقائب
- منتجات الأحذية
- تحرير محضر في حالة تسليم منتج ناقص
“المشتري، في حالة وجود أكثر من منتج في طلبه، يمكن أن تكون الشحنات مقسمة من قبل البائع. المشتري مسؤول عن التحقق من تطابق عدد المنتجات مع عدد المنتجات المذكور في الفاتورة التي صدرت من قبل البائع أثناء تسليم المنتجات من قبل سائق الشحن. يتم إصدار فاتورة منفصلة من قبل البائع لكل شحنة. إذا لم تكن المنتجات المذكورة في الفاتورة موجودة في الحزمة أو كانت ناقصة، يجب على المشتري طلب إعداد محضر من قبل سائق الشحن. في حالة عدم ذلك، سيُعتبر أن المنتجات قد تم تسليمها بالكمية الصحيحة والكاملة من قبل البائع وتم استلامها بالكامل وبدون أي نقص من قبل المشتري
- تسوية النزاعات والمحكمة المختصة
في تنفيذ العقد، يكون القضاء المختص هو لجان تحكيم حقوق المستهلك والمحاكم الاستهلاكية الموجودة في المكان الذي قام فيه المشتري بشراء المنتج (أو المنتجات) والمكان الذي يقيم فيه، وذلك حتى القيمة المعلن عنها من قبل وزارة الجمارك والتجارة في جمهورية تركيا.
البائع يمكنه تقديم شكاوى واعتراضاته فيما يتعلق بالمنتج (أو المنتجات) إلى لجنة تحكيم حقوق المستهلك أو المحكمة الاستهلاكية الموجودة في المكان الذي قام فيه المشتري بشراء المنتج (أو المنتجات) أو المكان الذي يقيم فيه، وذلك وفقًا للحدود المالية التي تحددها وزارة الجمارك والتجارة في جمهورية تركيا كل عام في شهر ديسمبر.
المعلومات المتعلقة بالحد المالي مدرجة أدناه.
بدءًا من تاريخ 1/1/2012:
* الحد الأقصى أو الحد الأدنى المالي لقضايا المستهلك التي تتعلق بقرارات لجان تحكيم حقوق المستهلك المذكورة في المادة 22 المعدلة من قانون حماية المستهلك رقم 4077 والتي تكون ملزمة في المحاكم العليا أو تكون دليلاً في المحكمة الاستهلاكية هو 1.161,67 ليرة تركية.
* في الفقرة الثالثة من المادة 5 للائحة لجان تحكيم حل مشكلات المستهلكين التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2003 والمُرقمة 25186، تم تحديد الحد الأدنى المالي للجان تحكيم حل مشكلات المستهلكين في المدن الكبرى بموجب القانون، والذي يبلغ 3.032,65 ليرة تركية.
هذا العقد تمت صياغته لأغراض تجارية.
| البائع |
|
|
| المشتري |
:
|
|
| التاريخ |
:
|
|